امير مؤمنان ( ع ) ، دليل قطعى و واضحى است كه چنين آياتى وجود نداشته و تحريفى واقع نشده است . ( 1 ) - 5 - عدم تحريف قرآن در دوران عثمان اما اين كه عثمان قرآن را تحريف كرده باشد ، اين احتمال هم مانند احتمال اول به دلايلى باطل و از احتمال قبلى ضعيف‌تر است زيرا : 1 - در دوران خلافت عثمان اسلام به قدرى توسعه يافته و نيرو گرفته بود كه نه عثمان و نه كسى بالاتر از عثمان نمىتوانست دستى به قرآن ببرد و چيزى از آن كم و يا زياد كند . 2 - اگر تحريف عثمان در آيات غير سياسى و غير مربوط به مسئلهء حكومت و خلافت بوده باشد ، براى چنين تحريفى دليل و انگيزه‌اى وجود نداشت و اگر تحريف وى مربوط به آيات خلافت باشد . اين گونه تحريف هم قطعا به وقوع نپيوسته است زيرا اگر چنين آياتى وجود داشت تا دوران عثمان در ميان مردم در نقاط مختلف مملكت اسلامى منتشر مىشد و خلافت به دست عثمان نمىرسيد تا بعدا آن‌ها را تحريف كند و از ميان ببرد و يا لااقل با وجود چنين آياتى بر ضد عثمان استدلال مىشد و تحريفش را بر وى ايراد مىنمودند ، در صورتى كه اثرى از اين‌ها در تاريخ ديده نمىشود . 3 - اگر واقعا عثمان عامل تحريف قرآن بود ، اين عمل در دست قاتلان وى بهترين عذر و محكم‌ترين بهانه و دستاويز مىشد و آنان با داشتن چنين بهانه و دستاويز مهمى احتياج نداشتند ، در كشتن عثمان عذرها و بهانه‌هاى ديگرى پيش كشيده ، انحراف از روش خلفاى گذشته و مسئلهء حيف و ميل در بيت المال را عنوان كنند . 4 - اگر قرآن به وسيلهء عثمان تحريف مىشد ، امير مؤمنان ( ع ) پس از وى قرآن را به حالت اولى كه در زمان خلفا و رسول خدا بود ، برمىگردانيد و اين عمل نه تنها مورد انتقاد و اعتراض كسى قرار نمىگرفت بلكه در برابر مخالفينش كه به اصطلاح همان خون‌خواهان عثمان بودند ، بهترين دليل و مدرك براى وى محسوب مىشد و اين عمل امير مؤمنان ( ع ) با برنامه‌هاى اصلاحى آن بزرگوار كاملا منطبق بود كه آن حضرت تيول‌هاى اعطايى عثمان را استرداد مىنمود و به بيت المال بر مىگرداند و در اين باره ضمن يك سخنرانى تاريخى چنين فرمود : « به خدا سوگند ، اگر ببينم كه با پول بيت المال زنان را تزويج و كنيزان را خريدارى نموده‌اند ، بازپس خواهم گرفت و به بيت المال عودت خواهم داد زيرا دايره عدالت وسيع است و كسى كه